بهزادپور، مدير منطقه دو شهرداري قزوين:
با متخلفين سد معبر ساختماني برخورد ميشود
شهرداري قزوين در برخورد با متخلفين سد معبر ساختماني ضمن جمعآوري مصالح ساختماني از ادامه فعاليت ساختماني آنها جلوگيري ميکند.
مدير منطقه دو شهرداري قزوين گفت: با توجه به افزايش ساخت و سازها و افزايش رفاه حال شهروندان، شهرداري قزوين در برخورد با متخلفين سد معبر ساختماني ضمن جمعآوري مصالح ساختماني از ادامه فعاليت ساختماني آنها جلوگيري ميکند.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ با توجه به افزايش ساخت و سازها در سطح شهر متاسفانه شاهد تخلفات سد معبر ساختماني هستيم که منجر به از بين رفتن حقوق شهروندان شده است، در اين راستا گفت و گويي با حسين بهزادپور، مدير منطقه دو شهرداري قزوين ترتيب دادهايم:
با توجه به گستردگي ساخت و سازها در سطح منطقه دو شهرداري قزوين، وضعيت تخلفات سد معبر ساختماني چگونه است؟
با توجه به گستردگي ساخت و سازها در طي سال جاري در سطح شهر متأسفانه مشاهده ميشود که مجريان و مالکان ساختمان بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان، موجب سد معبر ساختماني و سختي تردد عابرين پياده و سواره در معابر اصلي و کوچه ها معابر سطح شهر با مصالح ساختماني تيرچه، آهن، ميلگرد، سفال، جوشکاري اسکلت، ساخت بتن در محل و تخليه شن، ماسه،سيمان و ميکسر ميشوند و در برخي مواقع نيز مشاهده شده بدون هيچگونه هماهنگي مسير کوچه به طور کلي مسدود ميشود.
بيشتر اين مشکلات از طرف چه کساني صورت ميگيرد؟
بيشتر اينگونه مشکلات متأسفانه از طرف آن بخش از کارگاههايي صورت ميگيرد که ساختمانها داراي مجري و ناظر هستند و متأسفانه مجريان بدون توجه به حقوق شهروندان فقط به فکر انجام کار خود هستند و شهروندان از اين بابت دچار مشکل شدهاند و روزانه تعداد زيادي از تماسهاي سامانه 137 به اين موضوع اختصاص پيدا کرده و از طرفي اين امر باعث منظر بدي در شهر و مبلمان شهري دچار مخاطره شده است و همچنين اين امر براي شهري با سابقه فرهنگي و تاريخي قابل قبول نيست.
براي برخورد با متخلفين چه قوانيني وضع شده است؟
به همين موجب مالکان ساختماني و ناظران و مجريان بايد خود را موظف به رعايت حقوق شهروندان بدانند و به موجب اين امر شهرداري بر اساس تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداريها خود را مجري برخورد با سد معبر و اشغال کنندگان معبر ميداند و قانون اجازه داده تا شهرداري از اين بابت رأسآً نسبت به برخورد با متخلفين ساختمان اقدام کند و ضمن جمع آوري مصالح ساختماني از ادامه فعاليت ساختماني جلوگيري به عمل خواهد آورد و علاوه بر آن بر اساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها و ماده 35 قانون نظام مهندسي ساختمان کشور ، ناظرين و مجريان اين ساختمانها با محروميتهايي از فعاليت نيز مواجه شده و به شوراي انتظامي ساختماني سازمان نظام مهندسي معرفي ميشوند.
براي اجراي قوانين موجود با سازمان نظام مهندسي ساختمان هماهنگي لازم وجود دارد؟
در اين زمينه هماهنگي لازم نيز با سازمان نظام مهندسي ساختمان به عمل آمده و سازمان موظف است با متخلفين امر برخورد قانوني کند و شهرداري نيز به هيچ وجه فعاليت اينگونه افراد را نخواهد پذيرفت و از صدور پروانه با نظارت و مجريان فوق خودداري ميکند. سازمان نظام مهندسي موظف است در اين زمينه مجريان و ناظرين خود را توجيه کرده و راهکارهاي لازم را ابلاغ کند.
در صورت نياز شهروندان به مسدود کردن معبري براي فعاليت ساختماني خود بايد چه کار کند؟
البته آن تعداد از افرادي که براي ساخت و ساز لازم است که بخشي از معابر را به دليل خطرات احتمالي براي عابرين و شهروندان مسدود کنند، اينگونه مجوزها به صورت محدود با تاريخ و زمان محدود صادر خواهد شد. بنابراين بايد متوليان ساختمان سازي ترتيبي اتخاذ کنند تا ضمن انجام عمليات ساخت و ساز و پيشرفت ساختمان خود حقوق شهروندان را محترم شمرده و موجب سلب آسايش مردم نشوند. در اين زمينه توصيه ميشود تا با دقت در تخليه مصالح ساختماني از گرفتگي جوي ها و آسيب ديدن درختان و جداول جلوگيري کنند.
پايان پيام