همداني، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين خبر داد؛
واگذاري اختيارات مربوط به آژانس‌ها و شركت‌هاي حمل و نقل به شهرداري قزوين
تمام اختيارات و وظايف مربوط به آژانس ها و شركت هاي حمل و نقل بار و مسافر درون شهري در محدوده و حريم شهر قزوين، به شهرداري قزوين واگذار شد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين گفت: تمام اختيارات و وظايف مربوط به آژانس ها و شركت هاي حمل و نقل بار و مسافر درون شهري در محدوده و حريم شهر قزوين، به شهرداري قزوين واگذار شد و بر طبق آن سازمان صنعت، معدن، تجارت، مجمع امور صنفي و اتحاديه هاي مرتبط مكلف شدند از هرگونه دخالت و تشكيل پرونده و صدور پروانه جديد، خودداري كنند.
سيد مهدي يدي همداني افزود: اين تصميم با برگزاري جلسه‌اي كه با موضوع رسيدگي و رفع اختلاف دستگاه هاي اجرايي استان و به رياست معاون عمراني استاندار تشكيل شد اتخاذ گرديد و بر طبق آن سازمان صنعت، معدن، تجارت، مجمع امور صنفي و اتحاديه هاي مرتبط مكلف شدند تمام پرونده ها، سوابق، اسناد و مدارك مربوطه را در اختيار شهرداري قرار دهند و از هرگونه دخالت و تشكيل پرونده و صدور پروانه جديد، خودداري كنند.
همداني در اين خصوص توضيح داد: با توجه به تصريح قوانين كشور ،از جمله ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و ماده 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مصوب هيأت وزيران در خصوص اين كه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه آن بر عهده شهرداري ها است، اين ارگان موظف است تمام فعاليت هاي مربوطه در اين خصوص را در قالب مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل و تعاوني هاي خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كند.
وي ادامه داد: با وجود قوانين مذكور و اين كه در متن قوانين به صراحت بر اين موضوع تأكيد شده است كه تخلفات شركت ها و مؤسسات حمل و نقل و مسافر بايد توسط شهرداري ها رسيدگي شود، در بيشتر شهرهاي كشور، مجامع امور صنفي و اتحاديه ها از اين قوانين سرپيچي كرده و در قالب قانون نظام صنفي، نسبت به تأسيس مؤسسات اتومبيل و كرايه و آژانس هاي تاكسي تلفني، تعيين نرخ و نظارت بر اين قبيل امور، مبادرت مي ورزند.
اين مقام مسوول در پايان تأكيد كرد: در اين راستا نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي مكلف به انجام همكاري لازم با شهرداري مي‌باشند.
پايان پيام
